والإيلاء من زوجته ويلزمه بذلك حكمهما ، سواء قدّم فيه الظهار على الإيلاء - كما وقع في كلام الأكثر « 1 » - أو أخّره . وعلّلوه ببقاء الزوجية الصالحة لإيقاع كلّ منهما فتحرم عليه حينئذٍ من الجهتين . ولا تستباح بدون الكفّارتين ؛ وذلك لأنّ الإباحة منوطة بأداء الكفّارة في كلّ منهما « 2 » ، والتفصيل في محلّه . 8 - الجمع في الحدود والتعزير : قد يجتمع على المكلّف حدّ وتعزير أو حدّان فصاعداً أو تعزيران فصاعداً ، فإذا أمكن الجمع بحيث لا ينافي إجراء واحد منها إقامة الباقي فلا محالة يجمع بينها ، ويتخيّر المستوفي بين تقديم أيّ واحدٍ وتأخيره ، كما إذا وجب على أحدٍ الجلدُ والقطع والتعزير . وأمّا إذا لم يمكن ذلك بحيث لو قدّم أحدهما على الآخر ينتفي موضوع الآخر دون العكس ، فهنا يجب تقديم ما أمكن معه إجراء الباقي « 3 » . وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه . ( انظر : تعزير ، حدّ ) 9 - قاعدة ( الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ) : ذكر جماعة في البحث عن تعارض الأدلّة أنّ الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح ، وأنّ الرجوع إلى سائر أحكام التعارض إنّما هو في صورة لا يمكن الجمع بينهما « 4 » ، وقد ادّعى ابن أبي جمهور الأحسائي الإجماع عليه « 5 » . والمراد بالأولوية اللزوم والتعيّن « 6 » ، كما أنّ المراد بالطرح ما هو أعم من طرح أحد الدليلين معيّناً بسبب مزية في الآخر ، أو مخيّراً لأجل التعادل ، ومن طرحهما لأجل

--> ( 1 ) عيون الحقائق الناظرة 1 : 82 . ( 2 ) الشرائع 3 : 87 . القواعد 3 : 180 . المسالك 10 : 148 - 149 . كشف اللثام 8 : 284 . عيون الحقائق الناظرة 1 : 82 . جواهر الكلام 33 : 320 . مهذّب الأحكام 26 : 244 . ( 3 ) انظر : المسالك 14 : 382 . جواهر الكلام 41 : 345 - 346 . ( 4 ) انظر : الاستبصار 1 : 3 - 4 . العدّة 1 : 63 - 155 . الفصول الغروية : 440 . مناهج الأحكام : 312 . ( 5 ) عوالي اللآلي 4 : 136 . ( 6 ) القوانين 3 - 4 : 581 .